در نشست جواد کاظم‌نسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان، با مدیر بانک صنعت و معدن استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل اشتغال و سرمایه‌گذاری استانداری، روند معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات تکلیفی، راهکارهای تقویت تأمین مالی بخش تولید و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی بررسی شد.

الباجی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه و همچنین منابع تبصره (۲) بودجه سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: استفاده به‌موقع و هدفمند از این منابع می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه واحدهای تولیدی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد اشتغال ایفا کند؛ از این‌رو ضروری است دستگاه‌های اجرایی با تسریع در معرفی متقاضیان واجد شرایط، زمینه جذب حداکثری این منابع را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه تأمین مالی، یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی استان است، افزود: هرچه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و شبکه بانکی افزایش یابد، مسیر اجرای طرح‌های اقتصادی، رفع موانع تولید و جذب سرمایه‌گذاری نیز هموارتر خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان با تأکید بر نقش بانک‌های تخصصی در پشتیبانی از بخش‌های مولد اقتصاد، تصریح کرد: این بانک‌ها به واسطه مأموریت تخصصی و توان کارشناسی خود، ظرفیت مناسبی برای ارزیابی، هدایت و تأمین مالی طرح‌های اقتصادی دارند و استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها می‌تواند روند توسعه صنعتی، معدنی و تولیدی استان را تسریع کند.

الباجی همچنین بر ضرورت تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: هدف مجموعه مدیریت استان، تسهیل فضای کسب‌وکار، حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در خوزستان است و در این مسیر از همه ظرفیت‌های قانونی و تخصصی استفاده خواهد شد.

در ادامه نشست، مدیر بانک صنعت و معدن خوزستان با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه، به سابقه مشارکت در تأمین مالی برخی طرح‌های بزرگ صنعتی استان خبر داد.

وی افزود: چنانچه بخشی از منابع شرکت‌های بزرگ استان در چارچوب قوانین و مقررات در اختیار بانک‌های تخصصی قرار گیرد، امکان افزایش حمایت از صنایع کوچک و متوسط، طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم خواهد شد و این امر به تقویت چرخه تولید و اشتغال در استان کمک خواهد کرد.

در پایان این نشست مقرر شد با همکاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، موضوع بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت بانک‌های تخصصی در تأمین مالی بخش تولید، از جمله بررسی راهکارهای تمرکز بخشی از منابع شرکت‌های بزرگ استان در چارچوب ضوابط قانونی، در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان پیگیری شود.