امیر خلفیان در جلسه بررسی و تبیین الحاق موادی به اصل ۴۹ قانون اساسی درباره اموال نامشروع کسب‌شده توسط مسئولان دستگاه‌ها، کارکنان حقیقی مرتبط با آنان، که با حضور جعفر جعفری‌راد معاون دادستان مرکز استان و مدیران و کارشناسان نهادهای نظارتی ذی‌ربط برگزار شد. با تأکید بر اینکه برخورد با فساد اداری و اموال نامشروع کسب‌شده از اولویت‌های دستگاه قضایی است، اظهار داشت: در این حوزه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت و اجرای دقیق قانون باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

وی بر ضرورت اجرای کامل این قانون و معرفی اشخاص مشمول از سوی نهادهای ذی‌ربط به دستگاه قضایی تأکید کرد و افزود: چنانچه مسئولان و کارکنان دستگاه‌ها با سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود، اموال نامشروع کسب کرده باشند، این اموال و عواید حاصل از آن برابر قانون ضبط خواهد شد.

دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: در اجرای این قانون، علاوه بر دستگاه‌های ذی‌ربط که مکلف به اعلام مشخصات اشخاص دارای ظن قوی به نامشروع بودن اموال هستند، شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع مسئولان و کارکنان دستگاه‌ها به دادستانی اعلام نمایند.

وی با بیان اینکه یکی از مصادیق بارز و اثرگذار در مقابله با تحصیل اموال نامشروع، اجرای صحیح و کامل قانون است، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و مسئولان در قبال اجرای دقیق این قانون پاسخگو هستند و اجرای درست آن می‌تواند نقش مؤثری در کاهش جرائم داشته باشد.

خلفیان افزود: این قانون محدود به گروه یا قشر خاصی نیست و همه افراد جامعه را شامل می‌شود؛ از این رو اجرای آن باید با دقت، جامعیت و بدون اغماض دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت ضربه‌زدن به بنیان‌های مالی جرائم گفت: باید با شناسایی، توقیف و ضبط اموال و دارایی‌های افرادی که در حوزه پولشویی و تحصیل اموال نامشروع فعالیت دارند، بسترهای مالی این‌گونه جرائم را هدف قرار داد.

دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر اجرای این قانون در استان گفت: موانع اجرایی باید به‌صورت دقیق احصا و در کوتاه‌ترین زمان برطرف شوند و نباید این قانون مهم مورد غفلت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این حوزه، هم پیشگیری از وقوع جرم و هم برخورد قانونی باید به‌طور همزمان مورد توجه باشد و فعال‌سازی سامانه‌های معرفی و شناسایی اموال افراد نیز باید با دقت و جدیت دنبال شود تا امکان رصد، کشف و پیگیری اموال نامشروع با سرعت و اثربخشی بیشتری فراهم گردد.

در ادامه این جلسه، حاضران به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادهای خود درباره راهکارهای اجرایی و موانع موجود در مسیر اجرای این قانون پرداختند.