جواد کاظم نسب الباجی در تشریح جزئیات نشست هماهنگی اجرای مصوبه اخیر دولت برای استفاده از ظرفیت استانهای مرزی به منظور تأمین کالای اساسی کشور اظهار کرد: با توجه به اهمیت تأمین کالاهای اساسی و نقش حیاتی مرزهای خوزستان در تجارت کشور و نظر به دغدغه جدی استاندار خوزستان در این زمینه و مصوبه شورای تأمین استان، سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان متولی اصلی این فرآیند معرفی شده است.
همچنین، دو نهاد اجرایی شامل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران (غله) مسئول بررسی و جمعآوری درخواستهای مرتبط هستند. این درخواستها پس از ارزیابی اولیه، برای تصمیمگیری نهایی و اقدامات هماهنگ به معاونت اقتصادی استانداری خوزستان ارجاع میشود.
کاظم نسب الباجی با اشاره به ضرورت رفع ابهامات برای فعالان اقتصادی افزود: یکی از دغدغههای اصلی تاجران، پیچیدگی و نبود اطلاعرسانی شفاف در فرآیندهای واردات و صادرات است. در این راستا مقرر شد تمامی مراحل مورد نیاز برای تجارت کالاهای اساسی، از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بهصورت شفاف و قابل دسترس اطلاعرسانی شود تا مسیر فعالیت اقتصادی برای تجار مشخص باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: برای تسریع در امور و حذف مکاتبات فیزیکی، تصمیم بر آن شد که تمام ارتباطات میان سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان و گمرکات استان از طریق شبکه دولت انجام گیرد.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان یکی از محورهای اصلی مصوبه را افزایش توان وارداتی تعاونیهای مرزنشینان دانست و گفت: با ارسال مکاتبهای به سازمان توسعه تجارت ایران، برداشت ممنوعیت صادراتی برای تعاونیهای مرزنشینان خوزستان در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام به افزایش ظرفیت صادراتی و در نهایت تقویت توان مالی آنها برای واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد.
کاظم نسب در بخش دیگری از سخنان خود از تصمیم جدید در حوزه ترانزیت کالا خبر داد و تصریح کرد: مطابق مصوبه هیئت وزیران، اظهارنامه گمرکی کالاهای وارداتی باید در بازارچه مرزی اروند انجام شود. این موضوع شرایطی فراهم میکند تا پس از اظهار، خروج کالا از سایر گمرکات کشور نیز ممکن باشد و روند جابجایی کالاها تسهیل شود.
وی تاکید کرد: با هدف ساماندهی فعالیتهای تجاری، الزام دارندگان کارت بازرگانی معتبر برای انجام واردات در دستور کار است تا از ورود افراد فاقد صلاحیت تخصصی به چرخه تجارت استان جلوگیری شود. این اقدام گامی در راستای شفافیت، انضباط تجاری و حمایت از فعالان قانونی استان خوزستان خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید