مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با صدور حکمی «حسینینصر» را بهعنوان سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند منصوب کرد.
این انتصاب در راستای تقویت ساختار مدیریتی سازمان، ارتقای عملکرد اقتصادی منطقه و تحقق اهداف توسعهای در یکی از مناطق راهبردی و مرزی کشور انجام شده است؛ منطقهای که به واسطه موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای مرزی، تجاری و لجستیکی، نقش مهمی در اقتصاد جنوب غرب کشور ایفا میکند.
در متن حکم صادره از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتها و مزیتهای قانونی مناطق آزاد تأکید شده و از سرپرست جدید معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری خواسته شده است با برنامهریزی هدفمند، منسجم و مبتنی بر اسناد بالادستی، زمینه توسعه اقتصادی پایدار، افزایش بهرهوری و ارتقای جایگاه منطقه آزاد اروند در سطح ملی و بینالمللی را فراهم کند.
خانزادی در این حکم، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را از اولویتهای اصلی این معاونت برشمرده و بر ضرورت ایجاد بسترهای مناسب، امن و شفاف برای حضور سرمایهگذاران تأکید کرده است. به گفته وی، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، کاهش بروکراسی اداری، تسریع در صدور مجوزها و ارائه خدمات مؤثر به سرمایهگذاران، از الزامات تحقق اهداف اقتصادی سازمان محسوب میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین بر حمایت همهجانبه از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و واحدهای اقتصادی مستقر در منطقه تأکید کرده و توسعه فعالیتهای اقتصادی را منوط به تعامل سازنده میان سازمان و بخش خصوصی دانسته است. وی تصریح کرده است که ایجاد فضای کسبوکار رقابتی و حمایت از سرمایهگذاریهای مولد، نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود شاخصهای معیشتی ساکنان منطقه خواهد داشت.
در بخش دیگری از این حکم، تعامل مؤثر با بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی، نهادهای حاکمیتی و سازمانهای مرتبط، بهعنوان یکی از محورهای کلیدی مأموریتهای معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفته است. خانزادی تأکید کرده است که همافزایی و هماهنگی میان نهادهای مختلف میتواند ضمن رفع موانع موجود، روند اجرای طرحها و پروژههای اقتصادی را تسریع کرده و زمینه تحقق برنامههای توسعهای سازمان را فراهم کند.
تقویت و توسعه زیرساختهای اقتصادی منطقه آزاد اروند نیز از دیگر موارد مورد تأکید مدیرعامل سازمان در این حکم است. زیرساختهایی نظیر حملونقل، لجستیک، گمرک، خدمات پشتیبان سرمایهگذاری، زیرساختهای اداری و سامانههای هوشمند، از جمله بخشهایی هستند که توسعه آنها میتواند نقش بسزایی در جذب سرمایهگذاریهای کلان و پایدار ایفا کند.
بر اساس این گزارش، منطقه آزاد اروند به واسطه همجواری با کشور عراق، دسترسی به آبهای آزاد، قرارگیری در مسیرهای مهم ترانزیتی و برخورداری از ظرفیتهای صنعتی، تجاری و صادراتی، از قابلیتهای قابل توجهی برای توسعه اقتصادی برخوردار است. بهرهبرداری مطلوب از این ظرفیتها نیازمند مدیریت کارآمد، برنامهریزی دقیق و استفاده از نیروهای متخصص و آشنا به شرایط منطقه است.
حسینینصر، سرپرست جدید معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند، پیش از این سوابق مدیریتی و اجرایی متعددی در حوزههای تخصصی و کلیدی این سازمان داشته و با ساختار، فرآیندها، چالشها و فرصتهای اقتصادی منطقه آشنایی کامل دارد. وی در طول دوران فعالیت خود، در حوزههای مرتبط با برنامهریزی اقتصادی، امور سرمایهگذاری، توسعه کسبوکار و تعامل با فعالان اقتصادی، مسئولیتهای مختلفی را بر عهده داشته است.
بر پایه این گزارش، انتظار میرود سرپرست جدید معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند با بهرهگیری از تجربیات پیشین، دانش تخصصی و استفاده از تمامی ظرفیتهای انسانی و سازمانی، مأموریتهای محوله را با رویکردی نتیجهمحور، شفاف و آیندهنگر دنبال کند. شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری، تقویت فعالیتهای اقتصادی، حمایت از طرحهای اشتغالزا و افزایش سهم منطقه آزاد اروند در اقتصاد ملی، از جمله محورهایی است که در دوره جدید مدیریتی این معاونت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
این انتصاب در شرایطی صورت گرفته است که توسعه اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار، بیش از هر زمان دیگری در اولویت برنامهها و سیاستهای سازمان منطقه آزاد اروند قرار دارد و انتظار میرود با تقویت معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری، روند تحقق اهداف توسعهای منطقه شتاب بیشتری بگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید